منيرة جمجوم, mounira, jamjoom, dr, blogger, personal, bio, منيرة, جمجوم, emkan, emkaneducation

دروس مستفادة: قصة «أعناب» مع تحديات قطاع التدريب الإلكتروني

November 27, 2020

 

 

أدرك و أقدر تماما أن الموضوع الذي أحاول تغطيته اليوم حديث حتى على المستوى العالمي، خصوصا من حيث بناء منظومة السياسات و الأنظمة الممكنة للتعليم و التدريب الإلكتروني. كما أدرك أن العديد من الجهات تعمل حاليا على تصميم هذه المنظومة، و لذلك أرى أن مشاركة تجربتنا من حيث الممارسة كقطاع خاص مهمة في هذا التوقيت تحديدا، لنكون مرآة للواقع، إيجابياته و نقاط تحسينه. لذا قررت رصد تجربتنا في أعناب بتفاصيلها في رحلة الحصول على الرخص و الإعتمادات المناسبة لطبيعة عملنا، لعلها تكون مفيدة للغير.

المعادلة التي نعمل على تحقيقها منذ اليوم الأول الذي أسسنا فيه أعناب بسيطة وواضحة:

تمكين المعلم ( توفيربرامج تدريبية إلكترونية ذات جودة عالية تحاكي احتياجات المعلم السعودي والعربي + تأسيس شراكات مع جهات عالمية تدريبية رائدة + محتوى مختلف عالي الجودة زهيد السعر ليصل للجميع+ بعض من المال لتمويل هذه العملية + فريق عمل محترف وشغوف) = تمكين التعليم

لكننا ندرك أن تجسيد معادلة كهذه في أرض الواقع ليس بالأمر السهل ولا يحدث بين يوم وليلة، خاصة فيما يتعلق بالتغييرات في منظومة التعليم وما فيها من ممارسات مترسخة منذ عقود طويلة. ومن خلال أبحاثنا الميدانية وعملنا في قطاع التعليم، وجدنا أن أهم التحديات التي تواجه مقدمي خدمات التدريب والتطوير المهني في قطاع التعليم هو أن الكثير من المعلمين لا يسعون إلى تطوير أنفسهم مهنيًا خارج نطاق ما تطلبه وظيفتهم، وهناك عدة مسببات لهذه الظاهرة مثل غياب الحافز الخارجي، وعدم وجود للدافع الداخلي، وصعوبة تنسيق أوقات للتطوير المهني حيث أن كثير من برامج التدريب الحضوري تقام بعد أوقات الدوام أوفي عطلة نهاية الأسبوع.

ومع حديثنا مع آلاف المعلمين، وجدنا أن أقوى محفز يؤثر على هذه المسببات الثلاثة، هو أن تكون البرامج التدريبية المقدمة لهم “معتمدة” (مع التحفظ في استخدامي لهذه الكلمة لأن الإعتماد يستخدم لوصف أكثر من عملية مثل قبول و تفعيل البرامج في قطاع التدريب و قد تحتاج لمدونة مختلفة) من قبل الجهات الرسمية  المعنية بالتدريب أو وزارة التعليم، لأن ذلك يكسب المعلم فرصة للحصول على شهادة معتمدة (مقبولة) تضاف إلى ملفه المهني (حافز خارجي)، كما قد تولد مع الوقت رغبة واهتمام بالتطوير الذاتي خاصة عندما يرى المعلم أثر نتائج هذه البرامج على أدائه أو أداء الطلاب (دافع داخلي)، وأخيرًا لن يعتبرها المعلم جهود إضافية بل في صلب وظيفته لأن حصوله على شهادات معتمدة يساعده في الترقي المهني والحصول على  علاوته السنوية، وبالتالي لن تعتبر جهود التعلم مضيعة للوقت.

وقد رأينا ذلك بالفعل في برامجنا التدريبية السابقة، حيث كانت نسبة اتمام المعلمين للتدريب حوالي ٩٠٪ في البرامج التدريبية المعتمدة من وزارة التعليم، في حين أن نسبة إتمام البرنامج تكون ٢٨٪ فقط عندما لا يكون معتمدًا من قبلهم.

في اللحظة التي فهمنا فيها “سر الخلطة” هذا، ألا وهو اعتماد الجهات المعنية  ووزارة التعليم، أعدنا صياغة وتطوير نموذج عملنا في أعناب، فتغيرت المعادلة الآن إلى:

تمكين المعلم ( توفير دورات تدريبية إلكترونية ذات جودة عالية تحاكي احتياجات المعلم السعودي والعربي + تأسيس شراكات مع جهات عالمية تدريبية رائدة + محتوى مختلف عالي الجودة زهيد السعر ليصل للجميع+ بعض من المال لتمويل هذه العملية + فريق عمل محترف وشغوف + اعتماد وزارة التعليم أو الجهات المعنية بالتدريب) = تمكين التعليم

كل شيء كان يسير حسب الخطة حتى ارتطمنا بجدار!

قمنا بالتعاون مع أكثر من جهة عالمية رائدة في التدريب مثل: كامبريدج للاختبارات الدولية التابعة لجامعة كامبردج من خلال تقديم مؤهلين للتطوير المهني المعتمد في بريطانيا، وجامعة دار الحكمة وغيرها. كما قمنا بإعداد أكثر من ٣٣ دورة تدريبية قصيرة لنقدمها على منصة أعناب، وفي ٢٠١٩ حصلنا على استثمار يبلغ مليون ونصف دولار لتمويل استراتيجيتنا وعملياتنا التشغيلية. لكن حالما بدأنا في إجراءات الحصول على الترخيص كجهة مقدمة للتدريب و الشروع في اعتمادات لبرامجنا أو مجالاتنا التدريبية، تفاجئنا بوجود تحديات كبيرة على أرض الواقع…

نحن، كغيرنا من الشركات الريادية (تعريفي للريادية: التي تعمل على خلق قيمة مضافة و أثر إجتماعي من خلال نموذج عمل جديد) نسعد كثيرًا لرؤية ملف دعم القطاع الخاص على رأس قائمة أولويات رؤية ٢٠٣٠ لأنه يعطينا فرصة لخلق الأثر، وسعدنا أكثر عندما رأينا برنامج تنمية القدرات البشرية يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مكونات منظومة التعليم والتدريب بما فيها المسارات والبيئة التدريبية لتنسجم مع التوجهات الحديثة والمبتكرة في مجالات التعليم والتدريب.

إلا أن الواقع اليوم لا يزال لا يعكس هذه الرؤية والتوجهات الاستراتيجية، لذلك نريد أن نتحدث في هذه التدوينة عن أهم ٣ تحديات تواجه الشركات  الريادية في قطاع التدريب والتنمية البشرية، راجين بذلك بدء نقاش مثمر يبحث في حلول تدعم العاملين في هذا القطاع حتى يتمكنوا من المساهمة في تحقيق طموحات الرؤية، والأهم من ذلك المساهمة في مجال تطوير معارف وبناء مهارات الإنسان.

الفصل الأول من القصة: من؟ كيف؟ لماذا؟

في أغسطس ٢٠١٩، بدأنا في التقديم على طلب الحصول على رخصة تدريب لشركة أعناب، كان مطلوب منا أن نزور المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني لفهم الإجراءات المطلوبة والاشتراطات لإصدار الرخصة، وقد كان أهمها:

  • نموذج طلب التقديم على موافقة مبدئية
  • صورة من السجل التجاري
  • صورة من السجل العقاري للمبنى
  • تصريح من الدفاع المدني
  • ترخيص من البلدية
  • مستند من البنك يثبت دفع الرسوم المطلوبة للحصول على الموافقة المبدئية وهي ٢٠٠٠ ريال

قمنا بزيارة المؤسسة مرة أخرى لتسليم جميع الأوراق والإثباتات المطلوبة للحصول على الموافقة المبدئية، إلا أنها قوبلت بالرفض حيث كان علينا تعديل اسم الشركة في السجل التجاري ليتضمن كلمة “تدريب”، ولأن المهمة ليست بالسهلة، اضطررنا إلى تعيين محامي ومعقب لمساعدتنا نظرا لتعقيد الحالة ووجود الإستثمار، و قررنا تسجيل فرع جديد للشركة يكون نشاطه التجاري مختص بالتدريب، و بعد تأسيس الفرع  والانتظار حوالي ٣ أسابيع، وجدنا أن هناك خطأ تقني في النظام الإلكتروني الذي ترفع إليه الطلبات، وبعد أن أصلحت المشكلة، تمت زيارة مقرنا للتأكد أنه متوافق مع المعايير والضوابط، وطلب بعدها من رئيسة الشركة أن تحضر ومعها شهاداتها ومؤهلاتها لإجراء مقابلة شخصية حيث يعد ذلك شرطًا لترخيص الشركة.

كلما تبحرنا في إجراءات الحصول على ترخيص، وجدنا تحديات أكثر لا تحد من قدرتنا على إتمام المهمة فحسب، بل وتستنزف أيضًا الكثير من الموارد المالية والبشرية. فحتى الآن:

  • قضينا 6 أشهر في محاولة الحصول على ترخيص و ما زلنا
  • أنفقنا مبالغ جيدة من  رسوم التقديم، ونفقات المحامي، والمعقب و ننتظر رسوم اعتماد المجالات التدريبية و رسوم ترخيص المنصة و الإعتماد المؤسسي و البرامجي
  • خصصنا وقت وجهد أكثر من ٣ شخص من فريق العمل لمتابعة المعاملة ومتطلباتها

أما بالنسبة لأهم التحديات، فيمكن تلخيصها كالتالي:

  • التحدي الأول: الإجراءات والمتطلبات مصممة للدورات الميدانية وليس للدورات الإلكترونية

بالرغم من أننا منصة إلكترونية تقدم تدريب مهني عن بعد، إلا أن المتطلبات لا تأخذ هذا بعين الاعتبار، فكان مطلوب منا على سبيل المثال تثبيت خط هاتف أرضي كأحد معايير المبنى، ووضع لوحة خارج باب المكتب تقول «مركز أعناب للتدريب تحت إشراف مؤسسة التدريب المهني والتقني»، وتوفير قاعتين منفصلتين، وحمام للنساء وحمام آخر للرجال بالرغم من أننا لا نقيم أي دورات حضورية في مقرنا. الإشكالية هنا هي ليست فقط أن هذه الاشتراطات لا تفرق بين التدريب الإلكتروني والحضوري، بل أيضًا أنها لا تأخذ بعين الاعتبار تطورات العصر الحديث. فلماذا مثلاً على شركات التدريب تثبيت خط هاتف أرضي في حين أن الأعمال التجارية عالميًا تتوجه إلى استخدام أنظمة البوت والذكاء الاصطناعي للتواصل مع العملاء؟

  • التحدي الثاني: عدم قبول الدورات المقدمة من قبل مدربين غير سعوديين من خارج السعودية وجهات التدريب العالمية من مؤسسة التدريب المهني و التقني

نسعى في أعناب إلى تقديم أفضل البرامج التدريبية التي من شأنها صقل معارف ومهارات المعلم، لذلك نحرص على إقامة شراكات مع معاهد ومدربين عالميين، إلا أن الجهات العالمية أو المدربين غير السعوديين المقيمين بالخارج ليسوا مشمولين ضمن نطاق ما يمكن اعتماده محليًا على الأقل هذا ما تم توضيحه لنا و إن لم يكن صحيحا فالمعلومات متضاربة و غير واضحة للمستثمر، وهذا أمريضر قطاع التدريب كثيرًا، ليس لأنه يحد من نشاطات أعملنا و تحقيق رؤيتنا فحسب، بل لأنه يحد من فرص المعلمين لتلقي برامج تدريبية معتمدة مبنية على أحدث الممارسات العالمية والمستجدات في قطاع التعليم ومقدمة من رواد عالميين.

  • التحدي الثالث: ضعف التنسيق بين الجهات المعنية

اعتقدنا في البداية أن المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني هي الجهة التي سنحصل من خلالها على التراخيص المنشودة، إلا أننا وجدنا أن هناك جهات أخرى أيضًا معنية بإصدار الاعتمادات أو التراخيص، وهي: المركز الوطني للتدريب المهني والتعليمي، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، ومؤخرًا مركز  التعليم الإلكتروني، وأحيانا التعليم الأهلي في وزارة التعليم. نثمن كل الجهود، لكن التحدي هنا هو أن لكل جهة إجراءاتها ومتطلباتها ورسومها الخاصة و معاييرها الخاصة بحسب تعريف الإعتماد. تخبطنا كثيرًا ونحن نحاول أولا، فهم إجراءات متطلبات كل جهة ثانيا، تحديد الفرق إن وجد بين بعض أدوارها، و ثالثا، محاولة التنسيق بين الجهات كلها لفهم ما نحتاجه “فعلا” كشركة ريادية، وبالتالي طلبت من الفريق في أعناب أن نبدأ دراسة مستفيضة لرصد هذه الجهات وأدوارها و البحث في سياسات تدريب و تأهيل المعلمين و التدريب الإلكتروني على وجه التحديد، وصممنا على رسم توضيحي لذلك ليسهل على غيرنا فهم هذه الأدوار:

 

الفصل الثاني : توصيات من قلب المعاناة  

من خلال تجربتنا هذه في الحصول على ترخيص و الشروع في الإعتماد البرامجي، نستطيع القول إن هذه الإجراءات بترتيباتها الحالية لا تسهل دخول المستثمرين في هذا القطاع ولا تحفز نمو الأعمال والشركات التجارية فيه، خاصة أن معظم الشركات في قطاع التدريب هي شركات ناشئة ومتوسطة، أي تحتاج إلى الكثير من الدعم والتسهيلات و التوضيح مع الحفاظ على الجودة، فكيف إذن سيتم تمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل جذري في ملف تنمية القدرات البشرية؟

ومع المتغيرات الجديدة التي فرضها عالم ما بعد كورونا، فإنه من المتوقع أن تظهر فجوات بين الوضع الراهن وما تقتضيه المرحلة الجديدة من مواكبة تقنية ورقمية عالية، وإحدى السبل لتحقيق ذلك هو مراجعة السياسات والأنظمة الحالية في ظل هذه المتغيرات، بجانب ذلك فإننا نقدم هنا ٤ توصيات نعتقد أنها ستكون بداية جيدة لتذليل العقبات التي تواجه الشركات والمستثمرين في قطاع التدريب.

  • التفريق بين طبيعة التدريب الإلكتروني والتدريب الحضوري

إن كانت الشركة متخصصة في تقديم دورات عن بعد، فلا يجب أن تكون خاضعة للاشتراطات المتعلقة بالمبنى مثل وجود عدد معين للقاعات، تثيبت لوحات، أو خط أرضي، قد تكون هذه الاشتراطات مناسبة للجهات التي تقدم برامج تدريبية حضورية، ولهذا لابد أن يكون هناك تفريقًا في الإجراءات والمتطلبات بحسب طبيعة البرامج التي تتخصص في تقديمها الشركة المعنية.

  • التفريق بين جهات التدريب بناء على نماذج العمل المختلفة

توجد جهات تقدم دورات مدفوعة الثمن، وجهات أخرى مثل أعناب، تقدم تعليم مفتوح مجاني، أي لا يدفع المشترك أي ثمن إلا إذا أراد الحصول على شهادة إتمام الدورة، وفي هذه الحالات عادة غالبًا ما يكون المبلغ زهيد لا يتجاوز160- 275 ريال سعودي. إلا أن هذه الاختلافات حاليًا لا تؤخذ بعين الاعتبار، فمثلاً لماذا تفرض ذات الرسوم ومقدارها 2000 ريال سعودي على جميع الشركات بالرغم من اختلاف نماذج العمل فيها؟ فهذا يسبب الكثير من الخسارة لمقدمي نموذج التعليم المفتوح.

  • تصميم رحلة المستفيد بشكل واضح وموحد

كما ذكرنا هناك عدة جهات معنية باعتماد البرامج التدريبة، خاصة تلك المتعلقة بقطاع التعليم، لكن توجد ضبابية في التقاطع بين أدوار هذه الجهات ونطاق اعتماداتهم و معانيها،أيهم الذي يوفر اعتماد على مستوى مجالات التدريب؟ أيهم الذي يعتمد المدربين و هل هناك حاجة لذلك في التعليم الإلكتروني؟  ما الفرق بين الدورات القصيرة و المؤهلات الطويلة؟ ؟ متى نلجأ للمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، هل هي للترخيص فقط؟ ومتى نتقدم بالطلب للمركز الوطني للتطوير المهني والتعليمي؟ ومتى نذهب لهيئة تقويم التعليم والتدريب؟ وهل يغنينا ظهور المركز الإلكتروني مؤخرًا عن بقية هذه الجهات؟ نحن كغيرنا من شركات التدريب لا نعرف هذه الإجابات، لذلك تصميم رحلة مستفيد توضح خطوات ومراحل الحصول على التراخيص المختلفة، ومن أي جهة، والمدة التي تستغرقها كل مرحلة، والمستندات المطلوبة في كل مرحلة وكيفية تسليمها، سيكون أمرًا في غاية الأهمية لتسهيل المهمة على الشركات.

  • اعتماد التدريب اللامتزامن (Asynchronous)

يقوم التدريب والتعليم عالميًا على نموذجين في طريقة التدريب أو التعليم وهما ١) التدريب المتزامن (synchronous) أي أن المدرب يجري لقاء مباشر مع المتدربين، يلقي محاضر ويتفاعل معهم في اللحظة، ٢) التدريب اللامتزامن (Asynchronous)، حيث يتم تسجيل المحاضرات مسبقًا، ثم عرضها كفيدوهات يستطيع المتدرب الاطلاع عليها بحسب أوقاته. هذا النموذج من التدريب لا يزال غير معتمد محليًا، لذلك ندعو الجهات المعنية لإعادة النظر في عدم تقبل هذا النموذج حيث أنه أثبت نجاح وفعاليته عالميًا كما نرى في جميع منصات التعليم الرائدة والمعروفة مثل كورسيرا، وخان أكاديمي، ومنصة هارفرد الإلكترونية.

  •  توضيح اللبس حول كلمة ” اعتماد”

من المهم جدا توضيح هذا اللبس و التفريق الواضح للمستثمر بين ” قبول و تفعيل البرامج” و ” اعتماد البرامج و غالبا المؤهلات من خلال استيفاء معايير الجودة” و هل جهات التدريب الإلكتروني تحتاج إلى إعتماد مؤسسي مثل جهات التدريب الحضوري؟ أم أن رخصة التدريب اللإلكتروني من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني كافية. لقد تعلمنا الكثير لكننا مازلنا في منتصف هذه الرحلة، و من الطبيعي أن نشارك في بناء السياسات و اللوائح و توضيح المسارات مع الجهات المختلفة لأننا من الشركات الرائدة محليا في هذا المجال الجديد و نتمنى تمهيد هذا الطريق لنا و لغيرنا.

 لا يوجد فصل أخير بعد…

لازالت قصتنا في محاولة الحصول على التراخيص و الإعتمادات المناسبة مستمرة، نحن وغيرنا من الشركات في قطاع التدريب نتمنى أن تسهل و توضح لنا الإجراءات حتى نستطيع تسخير الوقت والطاقة والمال في مجهودات أكثر أهمية كاستقطاب المستثمرين وتطوير ابتكارات وحلول إبداعية ترفع من المستوى المهني للمعلمين بشكل يؤثر في المنظومة التعليمية ككل، وبالتالي في طلابنا وأبنائنا الذين هم استثمارنا الأهم ورهاننا المستقبلي الأكبر. في أعناب اعتدنا على التعامل مع التحديات، فلا جدران ولا مطبات تقف في طريقنا، سنستمر في السعي إلى تحقيق معادلتنا في أن نمكن التعليم من خلال تمكين المعلم، وكلنا ثقة بأن الجهات المعنية ستبذل وسعها لتذليل المصاعب التي تواجهنا نحن وبقية العاملين في قطاع التدريب والتنمية البشرية.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *